نائب: العملية السياسية ومصير العراق لا يرهن باتفاقات بين اشخاص

(السومرية نيوز) بغداد - اكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبدالله الخربيط، الاحد، ان العملية السياسية ومصير العراق وشعبه ينبغي ان لا "يُرهن" باتفاقات بين اشخاص، فيما حمل الفتح وسائرون مسؤولية تأخير استكمال الكابينة الحكومية.

وقال الخربيط في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حسم المتبقي من الكابينة الوزارية ينبغي ان يكون من خلال الاحتكام الى رأي اعضاء البرلمان والاغلبية، وليس التوافقات السياسية بين هذا وذاك"، مبينا ان "التوافقات التي حصلت بين الفتح وسائرون هي من شكلت الحكومة في بداياتها وهي السبب في عرقلة استكمالها كونها لم تكتمل بشكل تام او حاسم".

واضاف الخربيط، ان "ما نريده هو الاحتكام لصوت الشعب وممثليه في البرلمان، وهم ينبغي ان يكونوا اصحاب القرار النهائي في اختيار من يستحق الاستيزار"، داعيا عبد المهدي الى "جلب اسماء المرشحين الذين يراهم مناسبين وبدلائهم الى البرلمان وترك القرار للمجلس من اجل تحديد من يستحق الاستيزار".

واكد الخربيط، انه "لا ينبغي ان نرهن مصير العراق وشعبه والعملية السياسية ومسيرة الدولة على اتفاقات اشخاص". 

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

(السومرية نيوز) بغداد - أعلن خمسة عشر نائبا في ائتلاف الوطنية، الاحد، رفضهم ترشيح "فيصل الجربا" لحقيبة الدفاع، مستنكرين ماوصفوه بـ"انفراد أقلية داخل القائمة بالترشيحات"، فيما اشاروا الى أن "الجربا" كان "ضابطا طيارا في سرب صدام حسين". 

وقال بيان صحافي مشترك صدر عن نواب في ائتلاف الوطنية، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نحو خمسة عشر نائبا من أعضاء القائمة الوطنية أكدوا بشكل صريح عدم التزامهم بترشيح فيصل فنر الجربا الضابط الطيار السابق في السرب الخاص برئيس النظام السابق لحقيبة الدفاع".

وشدد النواب في بيانهم على "ضرورة احترام تعهد القائمة بمنح رئيس الوزراء كامل الحرية باختيار أي من المرشحين الذين قدمتهم القائمة لهذا المنصب".

واشار النواب في البيان، الى أن "بعض نواب القائمة الوطنية يحاولون احتكار القرار السياسي ومصادرة حق أغلبية نواب القائمة فيما يتعلق بترشيح شخصيات كفوءة لتولي حقيبة الدفاع"، معتبرين أن "فيصل فنر مازال أمامه شوط قضائي يتعلق بقضايا لم يتم البت بها حتى الان حول أهليته من الناحية الدستورية لتولي حقيبة الدفاع". 

واشاروا الى ان "الإجراءات الخاصة بالمسائلة والعدالة والقرارات القضائية وإن تم حل بعض منها فلازال هناك شوط أمام الجربا"، لافتين الى أن "إصرار نائبين أو ثلاثة على ترشيحه يثير العديد من الأسئلة حول أسباب هذا الإصرار" .

وذكر نواب الوطنية وفي مقدمتهم النواب فلاح الزيدان ومحمد تميم ومثنى السامرائي وأخرون يزيد عددهم عن ١٥ نائبا، أنهم "يمنحون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كامل الحرية لاختيار شخصيات وطنية مقبولة وكفوءة لوزارة الدفاع والوزارات الاخرى"، مطالبين اياه في ذات الوقت "بعدم الخضوع لرغبات شخصيه لا تمثل رأي القائمه وأن يقدم مصلحة البلاد على مصالحهم الخاصة مهما كانت علاقتهم وثيقة به خصوصا أنهم يستغلون هذه العلاقة بطريقة مؤسفة".

وكانت محكمة التمييز قررت، اليوم الأحد، قبول الطعن الذي قدمه المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا على قرار شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.